ص الموضوع 61 المراد من الرضا في القبول 63 ورود القبول بلفظ الأمر في الرواية 65 الاختلاف الواقع في تقديم القبول على الايجاب بلفظ الأمر 67 من جور تقديم القبول على الايجاب جوز تقديمه بلفظ الأمر 69 رأي الشيخ حول تقديم القبول على الايجاب 71 في جواز تقديم القبول على الايجاب بلفظ اشتريت 73 لا يوجد في حقيقة الاشتراء معنى القبول 75 تصريح صاحب النهاية والمسالك في أن اشتريت ليس قبولا 77 لا بد من أن يكون القبول جامعا 79 الحلبي وابن حمزة لا يجوز ان تقديم القبول على الايجاب 81 كل ما قيل في اشتريت يجري في كل قبول فيه إنشاء 83 لا بد في القبول من مطابقته مع الالتزام الحاصل من الموجب 85 في أقسام القبول ص الموضوع 87 مأخذ اشتقاق الموالاة 89 تحقيق في الأمر المتدرج شيئا فشيئا 91 وجه آخر لكون الاستثناء سببا لوجوب الموالاة 93 إشكال من الشيخ على ما افاده الشهيد 95 الميزان في الموالاة موكول إلى العرف 97 استشهاد الشيخ بكلام العلامة على عدم جواز التعليق 99 متابعة الشهيد الأول للعلامة في عدم جواز التعليق 101 إشكال والجواب عنه 103 الشرط إما أن يكون مصححا للعقد أولا 105 التعليق على قسمين 107 المراد من الرضا في القبول 109 الكلام في التقادير الأربعة 111 عدم الخلاف من الشيعة والسنة في عدم جواز التعليق 113 الاشتراط في العقد هو مقتضاه 117 ما افاده الشهيد حول التعليق 119 ما افاده صاحب الجواهر في التعليق